آیین دادرسی کیفری
مرتضی راسته؛ نسرین مهرا؛ امیر غفران خواه
چکیده
«حمایت از شهود و بزهدیدگان» و «علنی بودن دادرسی» که به عنوان دو اصل اساسی دادرسی کیفری شناخته می‌‌شوند، در برخی شرایط ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار گیرند. این امر ایجاب می‌‌کند که در موارد مقتضی، میان منافع شهود یا بزهدیدگان و حقوق دفاعی متهم، توازن برقرار گردد. از این رو، ضروری است دادگاه‌‌ها هنگام اتّخاذ تصمیم ...
بیشتر
«حمایت از شهود و بزهدیدگان» و «علنی بودن دادرسی» که به عنوان دو اصل اساسی دادرسی کیفری شناخته می‌‌شوند، در برخی شرایط ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار گیرند. این امر ایجاب می‌‌کند که در موارد مقتضی، میان منافع شهود یا بزهدیدگان و حقوق دفاعی متهم، توازن برقرار گردد. از این رو، ضروری است دادگاه‌‌ها هنگام اتّخاذ تصمیم در خصوص تدابیر حمایتی برای شاهد و بزهدیده، حقّ متهم مبنی بر برخورداری از دادرسی علنی را نیز مورد ملاحظه قرار دهند. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است که اقدامات و سازکارهای اتّخاذی از سوی نظام بین‌‌المللی حقوق بشر جهت برقراری موازنه بین این دو اصل، تبیین و مشخص شود. یافته‌‌های پژوهش بیانگر آن است که در نظام بین‌‌المللی حقوق بشر، با وجود شرایطی خاص ممکن است حمایت از شهود و بزهدیدگان در چهارچوب «منافع عدالت» قرار گیرد و یکی از مصادیق قانونی برگزاری غیرعلنی دادرسی‌‌ها قلمداد شود. لیکن برای اجتناب از بکارگیری نامعقول و گسترده‌‌ی این استثنا، چنین اقدامی فقط «در حد ضرورت و با رعایت اصل تناسب» امکان‌‌پذیر می‌‌باشد. بر این اساس، چنین نتیجه‌‌گیری شده است که ایجاد توازن میان منافع شاهد و بزهدیده (حفاظت از حیثیت و امنیت) و حقوق متهم (علنی بودن دادرسی)، مستلزم آن است که اقدامات و تدابیر محدودکننده در این خصوص، دقیقاً مشخص و کاملاً ضروری باشد. ضمن اینکه اگر یک اقدام محدود‌‌کننده‌‌ی حداقلی برای برقراری موازنه کفایت کند، فقط همان اقدام باید به انجام برسد و محدودیت در برگزاری علنی جلسات دادرسی می‌‌بایست به عنوان آخرین سازکار در زمینه‌‌ی حمایت از شهود و بزهدیدگان در نظر گرفته شود.
